درخواست شفافيت اقليت و سكوت اكثريت

نيمه نخست 94 وقتي بالاخره دولت نخست حسن روحاني، پس از مهار تورم افسارگسيخته سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد و ايجاد ثبات در بازار و فراتر از آن، دستيابي به بهبود نسبي در وضع و اوضاع اقتصاد مملكت، موفق به امضاي برجام با 6 قدرت جهاني و خارج كردن نام ايران از ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد، براي آنكه برجام را به‌طور كامل و عملياتي به فرجام برساند و گره تنگ تحريم‌هايي را كه روزگاري سخت، كمابيش شبيه به امروز بر كشور حاكم ساخته بود، بگشايد، هنوز بايد از سدي ديگر نيز عبور مي‌كرد. سدي كه البته اين‌بار نه آن‌سوي مرزهاي ايران‌زمين، بلكه داخل كشور و ازسوي طيفي خاص از نيروهاي سياسي و مشخصا نمايندگان مجلس وقت، پيش ‌روي دولت اعتدالي يازدهم قرار گرفته بود و درواقع استدلال حقوقي دولت و رييس‌جمهوري حقوقدان مبني بر تفاوت «برجام» با آنچه در قانون اساسي ذيل اصل 77 و 125 و با تعابير و اصطلاحات حقوقي همچون «عهدنامه»، «مقاوله‌نامه» و «قرارداد و موافقت‌نامه بين‌المللي» مورد اشاره قرار گرفته و تاكيد شده انعقادشان نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و امضاي‌شان ازسوي رييس‌جمهوري يا نماينده قانوني او، تنها پس از تصويب مجلس قانوني و مشروع است، مجلس زير بار نمي‌رفت. مجلسي كه آن روزها نيز همچون امروز يكدست در اختيار اصولگرايان بود و در مقابل اقليتي كوچك از نمايندگان ميانه‌رو و نزديك به دولت اعتدالي حسن روحاني، اكثريتي بزرگ از اصولگرايان در خود جاي داده بود. اصولگراياني كه آن روزها در مجلس نهم، صاحب كرسي‌هاي پارلمان بودند و در مقايسه با نمايندگان اصولگرايي كه اكنون در مجلس يازدهم، فراكسيون اكثريت را در اختيار دارند، به‌ نسبت ميانه‌رو بودند. چنانكه اگر امروز فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم به رياست محمدباقر قاليباف، با عنوان «فراكسيون انقلاب اسلامي» شناخته مي‌شود كه همنام است با فراكسيون پايداري‌هاي مجلس هشتم، 8 سال پيش از اين فراكسيون اكثريت مجلس اصولگراي نهم، تحت رياست كاظم جلالي و تحت ‌زعامت علي لاريجاني و با نقش‌آفريني چهره‌هايي چون محمدرضا باهنر فعاليت مي‌كرد و درحالي با نام «رهروان ولايت» شناخته مي‌شد كه اين فراكسيون در دوره دهم با عنوان «مستقلين ولايي» به كار خود ادامه داد. يعني همان نامي كه امروز فراكسيون اقليت مجلس يازدهم را با آن مي‌شناسيم و اين درحالي است كه 8 سال پيش، فراكسيون اقليت مجلس نهم را طيفي از تندروترين اصولگرايان و پايداري‌ها در اختيار گرفته بودند. پايداري‌هايي كه امروز بسياري از آنان را در مجلس يازدهم و در فراكسيون اكثريت، كنار قاليباف مي‌بينيم و آن روزها كنار غلامعلي حدادعادل و روبه‌روي علي لاريجاني، عليه برجام و دولت روحاني، فعاليت مي‌كردند. آنچه اما امروز در مقايسه مجالس اصولگراي نهم و يازدهم، البته جز اين تغيير و تحولات معناداري كه از آن گفتيم، محل تامل است و امور پارلماني امروز و تحولات مجلس اصولگراي يازدهم را به ‌نسبت آنچه 8 سال پيش از اين، در مجلس اصولگراي نهم جاري بود، متفاوت ساخته، نگاهي است كه اكثريت پارلمان به قراردادهايي دارد كه ازقضا اين روزها به‌ شدت موردتوجه افكار عمومي قرار دارند. قراردادهاي بلندمدت همكاري‌هاي دوجانبه كه يكي به ‌مدت 20 سال، در آستانه تمديد با روسيه قرار دارد و ديگري در حال تدوين و تكميل است تا براي يك بازه زماني 25 ساله با چين به امضا برسد. اما درحالي 8 سال پيش، به‌رغم تلاش حقوقي دولت وقت، طيفي از نمايندگان مجلس اصولگراي نهم كه همان پايداري‌ها يا فراكسيون اقليت آن مجلس باشند، درنهايت زير بار نرفت و با پافشاري بر خوانش حقوقي خود از اصول 77 و 125 قانون اساسي و البته دريافتي كه از برجام داشت، پروژه‌اي را جهت تشكيل يك كميسيون ويژه با عضويت اكثريت مخالفان برجام و به رياست عليرضا زاكاني را به سرانجام رساند و پس از جلسات متمادي بحث و بررسي درباره برجام با حضور ظريف و البته مخالفان ظريف همچون سعيد جليلي و البته علي باقري‌كني، درنهايت درحالي ناچار به پذيرش نظر اكثريت صحن شد كه هنوز كه هنوز است، مدعي است برجام به لطايف‌الحيل سياسي و رفتار فراقانوني علي لاريجاني ظرف 20 دقيقه و بدون هرگونه نظارت به تصويب رسيده است. حال آنكه «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» كه حسن روحاني در بيست‌وسومين روز مهرماه 94 براي اجرا ابلاغ كرد، پيش‌تر در روز بيست‌ويكم مهرماه 94 به تصويب همين مجلس يكدست اصولگراي نهم رسيده بود. اما اين طيف خاص اصولگرايان كه پس از 4 سال دوري از ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، در پي برگزاري انتخابات كم‌رونق اسفندماه 98، بار ديگر راهي پارلمان شده و حالا در مجلس يازدهم، حتي بيش از آنچه در دوره دهم به ياد داريم، از قدرت و نفوذ پارلماني و سياسي برخوردارند، درحالي امروز چندان توجهي به انعقاد قراردادهاي بلندمدت همكاري با چين و روسيه ندارند كه همچنان هرجا صحبت از برجام باشد، يك پاي ماجرا بوده و نه‌تنها در سطح سياست‌ورزي، بلكه حتي در حوزه رفتار پارلماني نيز حاضر به كوچك‌ترين همراهي با خواست دولت پيشين نبوده و اگرچه امروز با مشي دستگاه ديپلماسي تحت‌نظر دولت اصولگراي سيزدهم همراهند اما تا همين چندماه پيش از اين و وقتي حس روحاني آخرين هفته‌ها و ماه‌هاي دولت دوازدهم را در مقام رياست‌جمهوري پشت سر مي‌گذاشت، بي‌توجه به خواست دولت، قانوني را در هجدهمين روز آذرماه 99 به تصويب رساندند كه اگرچه به عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» شناخته مي‌شود اما دست‌كم تا به امروز كه منجر به لغو تحريم‌ها نشده، هرچند بر تعهدات برجامي جمهوري اسلامي موثر واقع شده و به‌طور نسبي از اجراي‌شان كاسته است. در اين حال و اوضاع اما ديروز درحالي‌كه مجلس يكدست اصولگراي يازدهم تاكنون عملا هيچ واكنشي به انعقاد قرارداد همكاري 25 ساله با چين و تلاش دولت سيزدهم براي تمديد قرارداد 20 ساله با روسيه نداشته و ندارد، بالاخره صداهايي در رابطه با نقش مجلس در مسير انعقاد اين قراردادها به گوش رسيد. صداهايي كه البته مطابق انتظار، نه از جانب طيف اكثريت، بلكه ازسوي 2 نماينده اصولگرا و ميانه‌رو در فراكسيون اقليت و در جريان نشست علني روز گذشته بلند شد و اين نكته اگرچه به ‌نحوي نشان‌دهنده شدت اندك و قدرت نه چندان موثر اين نگاه در پارلمان است اما دست‌كم به عنوان طرح موضوع، حايز اهميت بود. آنجا كه ابتدا نماينده اصولگراي بافق و مهريز كه البته از طيف ميانه‌روي اين جريان سياسي است، در تذكري شفاهي از اين گفت كه «امروز گفته مي‌شود بين ايران با چين و ايران با روسيه قراردادهايي بسته شده اما مجلس اصلا در جريان جزييات اين قراردادها نيست.» محمدرضا صباغيان با اشاره به الزام قانون اساسي به تصويب اين قراردادهاي دو يا چندجانبه در مجلس ادامه داد: «امروز اگر مردم از نمايندگان خود درخصوص جزييات اين قراردادها سوالي كنند، ما پاسخي براي گفتن نداريم.» او بر اين اساس خطاب به رييس مجلس خواستار «روشنگري» شد و گفت: «آقاي قاليباف، رييس مجلس مقتدري است و در آغاز به كار مجلس يازدهم نيز اعلام كرد كه جايگاه مجلس را ارتقا مي‌دهد. اما بي‌اطلاعي مجلس از جزييات اين قراردادها به تدريج منجر به نزول جايگاه مجلس در سطح جامعه مي‌شود.» اظهاراتي كه با اين پاسخ مختصر و البته نه چندان روشنگر قاليباف مواجه شد؛ «از نظر حقوقي قراردادي بسته نشده؛ وگرنه مجلس در جريان آن قرار مي‌گرفت!»  اما اين پايان ماجرا نبود و در ادامه، وقتي قاليباف صحن را ترك كرده و اداره جلسه علني را به نايب‌رييس نخست مجلس سپرده بود، اين‌بار ميكروفن يكي از معدود نمايندگان غيراصولگراي پارلمان روشن شد و بر اين اساس، جليل رحيمي جهان‌آبادي در تذكري شفاهي گفت: «همان‌طوركه نمايندگان از صبح در تذكرات خود از سياست خارجي در نگاه به شرق و كاهش فشار غربي‌ها اشاره داشتند، بنده نيز با اين موضوع موافقم اما براساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي مجلس بايد در جريان محتواي هرگونه مقابله‌نامه، قرارداد و تعهد با ساير كشورها قرار گيرد تا بتواند از نظام و منافع كشور دفاع كند.» رحيمي جهان‌آبادي نيز همچون صباغيان در ادامه از لزوم «شفاف‌سازي در حوزه قراردادهاي خارجي» گفت و در ادامه به عنوان يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يازدهم، «شفاف‌سازي» در اين مورد را به عنوان «امري ضروري»، مورد تاكيد و تذكر قرار داد. تذكري كه اگرچه اين‌بار خطاب به نايب‌رييس مجلس عنوان شد و درنتيجه انتظار مي‌رفت دست‌كم به اين دليل كه فردي ديگر بايد به آن پاسخ بدهد، با پاسخي متفاوت روبه‌رو شود اما اين خيالي باطل بود؛ چراكه علي نيكزاد نيز همچون محمدباقر قاليباف به يك جمله سربسته بسنده كرد؛ «اگر قراردادي بسته شود، حتما مجلس در جريان آن قرار خواهد گرفت!»